ماده ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت اسناد و املاك
ماده۴۷و۴۸قانون ثبت اسناد و املاک
ثبت املاک در قانون الزامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالک و قائم‌مقام متکلف به ثبت کلیه اموال غیر منقول هستند.ولی ثبت اسناد اختیاری می باشد و هر کس قادر است که معاملات و قراردادها و تعهدات خود را ثبت نکند مگر در مواردی که در ماده ۴۶ قانون ثبت به آن اشاره شده است:
۱همه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲ کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده
از این ماده این برداشت میشود که هر چیزی یاحقی که در دفتر املاک ثبت شده باشد معاملات و عقود راجع به آن باید حتماً در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود و اگر غیر از این باشد نقل و انتقال در دفتر املاک ثبت نشده و فرد مالک شناخته نمی شود. چه در ان مکان دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد.
شرایطی وجود دارد که ثبت سند در آن الزامی است ولی اگر از آن شرایط تماماً یا قسمتی وجود نداشتخ باشد ثبت سند الزامی نخواهد بود.
در ماده ۴۷ مشاهده میشود با وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی وهمچنین اگر وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده و صلح نامه،هبه نامه و شرکت نامه اجباری است.با توجه به ماده۴۷قانون ثبت٫ماده۱۱۷اصلاحی قانون تنها شامل موضوعات عقود و معاملات راجع به حقوق و یا عین یا منافع املاکی می باشد ک قبلا در دفتر املاک ثبت نشده و یا در نقاط بدون اداره ثبت و اسناد رسمی بوده اند.
بنابر ماده ۴۸ قانون ثبت اگر سندی که باید به ثبت می رسید،به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد
با این حال در بعضی از موارد قانونی مشاهده می شود که ماده ۴۸ قانون ثبت را نسخ نموده.
برای مثال:
در ماده ۱۱۷ اصلاحی قانون ثبت دوباره به اسناد عادی اعتبار داده و می گویند هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 1 روابط قانون موجر و مستاجر:
هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری
اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده
قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد
اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول
مقررات این قانون است.
یعنی اگر به منظور اجاره در تصرف متصرف باشد چه سند رسمی داشته باشد چه سند عادی مشمول مقررات این قانون است.
منظور قانونگذار از وضع ماده ۶ روابط بین تاجر در قبال سر و سامان دادن به مسئله نحوه پرداخت مال الاجاره اجاره و بری الذمه شدن مستاجر در شقوق مختلف می باشد.
به موجب ماده ۳۲ این قانون نیز از تاریخ اجرای قانون مزبور
سایر قوانین که مغایر با آن قانون باشد لغو میشود و این امر به این معنا است که با تصویب قانون ۶ قوانین روابط موجر مستاجر ان قسمت از قوانین ۴۶/۴۶ که به سبک اجباری اسناد اجاره راجع به املاک است منسوخ می شود.
(۵)
با این حال بر اساس ماده ۲۲قانون ثبت هرگاه ملکی در دفتراملاک و اسناد به ثبت رسیده باشد دولت فقط کسی را مالک میداند که ملک به اسم او ثبت شده است و به موجب ماده ۲۴ پس از انقضا مواعد قانونی اعتراض بر جریان ثبتی و تقاضای ثبت از سوی مقتضی ثبت دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نمیشود.
این قوانین جزو قوانین امره می باشند.
در نتیجه با توجه به تاریخ تصویب و وضع هرکدام از مقررات میتوان گفت قوانینی که تاریخ وضع و تصویب انها پس از تاریخ مواد ۲۱/۲۲/۴۶/۴۷/۴۸ قانون ثبت باشند منسوخ اند.
داریوش صالحی
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری گیلان
کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
قبول وکالت در دعاوی ملکی، ثبتی،اعتراض به عملیات ثبتی ، زمین و اراضی منابع ملی،. قراردادها، قرارداد بانکی، ارث،، تنظیم سند، دعاوی کیفری، خانواده و….اعتراض به حکم بدوی، واخواهی، تجدید نظر خواهی و …
در محاکم عمومی حقوقی، انقلاب، دادسرای کیفری، دادسری نظامی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور،. دیوان عدالت اداری و…
شماره تماس :
09115000134
آدرس دفتر وکالت :
گیلان_رشت_ میدان لاکانی_ابتدای بلوار حافظ _عمارت لاکانی_طبقه دوم_واحد6
سرکار خانم انسیه یوسف پور
وکیل پایه ی دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری گیلان
دانش اموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
قبول وکالت در دعاوی ملکی، ثبتی،اعتراض به عملیات ثبتی ، زمین و اراضی منابع ملی،. قراردادها، قرارداد بانکی، ارث،، تنظیم سند، دعاوی کیفری، خانواده و….اعتراض به حکم بدوی، واخواهی، تجدید نظر خواهی و …
در محاکم عمومی حقوقی، انقلاب، دادسرای کیفری، دادسری نظامی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور،. دیوان عدالت اداری و…
شماره تماس :
09112909434
آدرس دفتر وکالت :
گیلان_رشت_ میدان لاکانی_ابتدای بلوار حافظ _عمارت لاکانی_طبقه دوم_واحد6
گروه حقوقی وکلای حق پندار متشکل از وکلای مجرب، منادی عدالت و انصاف
