موضوع ابطال اجرائیه  و عملیات اجرایی_دستور توقف اجرای حکم

 

موضوع ابطال اجرائیه  و عملیات اجرایی_دستور توقف اجرای حکم

زمان لازم مطالعه :3 دقیقه

وصول مطالبات و محکوم به مستلزم طی مراحل قانون اجرایی مختلف است که بعضا  از طریق اجرای ثبت و همچنین  اجرای احکام مدنی دادگستری صورت می پذیرد.

ادامه عملیات اجرا اغلبا منجر به توقیف اموال منقول و غیر منقولی می شود که برای شخض محکوم علیه و مدیون و همچنین برای اشخاص ثالث حیاتی  قابل توجه است.

توجه 

باید در نظر داشت که  جهت متوقف کردن  جریان اجرای می بایست یا عملیات اجرایی را از اصل ابطال  کرد یا باید توقف آن را خواست . از طرفی برای متوقف کردن و ابطال اجرائیه  در عمل طرق مختلفی پیش بینی شده است.

که در زیر تلاش شده است  به بخشی از آنها اشاره شود.

مهمترین نکته آنکه   اغلب طرق مذکر در قانون به صراحت ذکری نشده است  بلکه حاصل استنباط و تحلیل وکلا و قضات  محاکم از قانون و به نوعی تفسیر از نص قوانیین  محسوب می شود.

ابطال اجرائیه :

مقصود از ابطال اجرائیه ف در حقیقت ابطال و بی اثر کردن  دستور مرجع قانونی در شرو عملیات اجرایی است.

در حقیقت طلبکار و محکوم له برای شروع عملیات اجرایی نیارمند تقاضای اجرائیه و صدور اجرائیه از مرجع صالح است.

به عنوان مثال در خصوص مهریه، سند رهنی و یا چک  از زمره اسناد لازم الاجرا هستند  ابتدا اجرائیه صادر می گردد سپس با تقاضا و راهنمایی طلبکار اموال بدهکار توقیف می گردد یا مدیون  ممنوع الخروج می گردد.

 

 

 بنابراین وقتی اجرائیه ای صادر می گردد در نتیجه آن عملیات اجرایی نیز شروع خواهد شد.

حال با شروع عملیات اجرایی اشخاصی که اینکه اجرائیه را مخل به حقوق قانونی خود می داننند می توانند با طرح قانونی  دعوی ابطال آن را از مقام قضایی مطالبه نمایند.

با ابطال اجرائیه کلیه اقدامات اجرایی به وضعبت گذشته اعاده می شوند.

این امکام وجود دارد که بنابه درخواست مدیون و با وجود دلایل قانونی  و موجه  تا رسیدگی به اصل ادعای  مدیون،  به موجب دستور توقف عملیات اجرایی، عملیات اجرایی متوقف گردد.  این توقف موقتی و تا مشخص شدن نتیجه ادعا خواهد بود.

ابطال عملیات اجراییه

موضوع دیگر و قابل توجه انکه بعد از صدور اجرائیه ،  قاعدتا عملیات اجرایی شروع مال توقیف،  استعلامات لازم انجام و دستورات مقتضی صادر می شود.

حال علیرغم به  اینکه اجراییه درست صادر شده است اما محتمل است افرادی ادامه عملیات اجرایی منافی حقوق خود تلقی نمایند.

وکیل برای ابطال اجراییه و مهمترین نکات در خصوص ابطال اجرائیه

1_دعوی ابطال اجرائیه مخصوص زمانی است که اجرائیه از اداره اجرای ثبت  و در رابطه با اسناد لازم الاجرا صادر شده  باشد  بنابراین در خصوص اجرائیه صادره از سوی  دادگستری را نمی وان دعوی ابطال مطرح نمود.

2_پس از صدور اجرائیه  از اجرای احکام دادگستری  روند اجرا را  تنها از طریق راه های قانونی همچون تجدید نظر خواهیف وخواهی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی  می توان متوقف ی ابطور کامل منتفی کرد.

در رابطه با اجرائیه صادره از دادگستری ، دعوی ابطال فاقد موضوعیت و اساسا متفی است.

3_بنابر نظر غالب دعوی ابطال اجرائیه از رمره دعاوی مالی است  و مستلزم پرداخت 5/3 درصد از مال موضوع اجرایه به عنوان هزینه دادرسی است. اما اخیرا احکام خاصی از سوی مراجع قضایی عالی دایر بر غیر مالی بودن آن نیز  صادر شده که توصیه می شود مورد بررسی قرار گیرند.

4_ با ابطال اجرایه کلیه اقدامات را که مدعی طلب و محکوم له  متقاضی آن بوده و از سوی مجری اجرائیه صورت پذیرفته، از جمله توقف مال، ممنوع الخروجی و الباقی موارد، برطرف می شوند.

5_دعوی ابطال اجرائیه  ثبتی از زمره دعاوی پیچیده و حساس است که مقید به رعایت مواعد و مهلت های قانونی خاصی است که عدم رعایت  هر کدام از آنها منجر به شکست در پرونده می شوند . 

از طرفی  از لحاظ بعد علمی نیز  اینگونه دعاوی دارای نکات علمی خاصی است و بسیار دیده شده  که وکلا و قضات هم گاها از اطلاعات کافی برخوردار نبوده  و یا به لحاظ پیچیدگی دعوی، از نظر دور مانده است . 

بنابراین طرح و مدیرت  این دعوا  نیازمند تجریه و تخصص  است و توصیه می گردد قبل از هر گنوه اقدام و یا طرح دعوی حتما با وکلای مجرب در حوزه ابطال اجرائیه مشورت و مساله را با همراهی  و وکالت وکلای خبره دادگستری به پیش ببرید.

سوال :

آیا اجرا نکردن مواد قانونی از سوی مامور اجرا موجب سلب اعتبار اجرائیه و ابطال اجرائیه می گردد؟

خیر زیرا مامور اجرای ثبت مقام صادر کننده اجرائیه تلقی نمی شود تا تخلف آن منجر  به ابطال اجرائیه گردد زیرا اجرائیه بنابر قانون از طریق دیگر مراجع قانونی صالح صادر می گردد.

اما دلایلی هستند که می توانند منجر به ابطال اجرائیه شوند از قبیل :

1_اجرائیه با یک تصمیم قضایی منافات داشته باشد

2_اجرائیه خارج از حدود قوانین صادر شده باشد.

3_اعسار محکوم علیه مورد پذیرش قرار گیرد

4_اجرائیه بر خلاف قراداد  توافقات طرفین صادر شده باشد

5_اثبات مجرمانه بودن اقدامات دارنده سند در مراحل مطالبه آن

6_جعلی بودن سند مستند اجرائیه در محاکم قضایی به اثبات برسد

نکته مهم

رعایت تشریفات مزایده از شرایط اصلی در صحت عملیات اجرایی است. با عدم رعایت این شرایط ، کلیه عملیات اجراییمرتبط با ا شرایط بی اعتبار خوهد شد.