رابطه بین اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله
- 40
- 9
- 1,584
- 0
رابطه بین اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله
در سایت وکیل راین میخواهیم در مورد رابطه بین اجرت و المثل ایام زوجیت و نحله صحبت کنیم و شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر در این زمینه و با بهترین وکلای دادگستری تماس بگیرید.
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای ر.ی. فرزند ج. به‌طرفیت خانم ن.م. فرزند ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌منظور اجرای صیغه طلاق دادگاه ضمن احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین توجهاً به مفاد تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه به شماره 31544 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . حوزه ثبت ایلام نظر به اینکه تلاش دادگاه و داوران در حصول سازش بین طرفین مؤثر در مقام نبوده و زوج همچنان اصرار بر طلاق دارد. لذا دادگاه با توجه به‌قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده را صادر و اعلام می‌نماید. آن‌ها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود. می‌باشد. نوع طلاق با توجه به اینکه اصرار بر طلاق از سوی شوهر می‌باشد. و با عنایت به مواد 1148 و 1149 و 1109 و 1151 قانون مدنی رجعی می‌باشد. عده این طلاق در صورت حامله نبودن زوجه از تاریخ وقوع آن سه طهر است. بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به همسرش را دارد. و مکلف به انفاق در حق وی می‌باشد. و حق اخراج او از مسکن مشترک را ندارد. و در مورد مسائل مالی دادگاه به تجویز ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید. 1- زوجه مهریه ما فی القباله خویش را مطالبه نموده است نظر به اینکه نامبرده در این دادگاه تصریح نموده است که مهریه‌اش تقسیط گردیده و مبلغ هفت میلیون تومان را به‌صورت یکجا از شوهرش دریافت نموده است.
لذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. 2- زوجه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را مطالبه نموده است با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از هرگونه ایراد و اعتراضی مصون مانده است زوج مکلف است مبلغ هشت میلیون و یک‌صد هزار تومان قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه نقداً پرداخت نماید. 3- زوجه جهیزیه خویش را مطالبه نموده است لذا زوج مکلف است که جهیزیه وی را قبل از اجرای صیغه طلاق مطابق سیاهه جهیزیه مسترد نماید. 4- زوجه نفقه ایام عده خود را خواستار شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری زوج مکلف است که جمعاً مبلغ یک‌میلیون تومان به زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید. 5- زوج مکلف است از باب نحله مبلغ چهل میلیون ریال قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید. زوجین دارای دو فرزند مشترک می‌باشند که حضانت آنان به زوجه سپرده می‌شود. و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری زوج مکلف است بابت نفقه آنان جمعاً مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به زوجه پرداخت نماید. حق ملاقات با فرزندان مشترک برای خواهان محفوظ است و با توجه به درخواست زوج وی می‌تواند در روز جمعه هر هفته به مدت دو ساعت آنان را در محل مورد توافق یا در کلانتری محل سکونت اطفال ملاقات نماید. به استناد ماده 34 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/ 12/ 91 مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ر.ی. از دادنامه شماره 9209972922500812 مورخه 27/7/1392 شعبه محترم سوم دادگاه خانواده قرچک که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارٌالیه به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ن.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه 9209982922500702 حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق رجعی نوبت اول) تصدیر گردیده است اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه که مشعر بر تعیین تکلیف مسائل مالی در خصوص تعیین اجرت‌المثل و نحله توسط دادگاه محترم بدوی است وارد است چراکه دادگاه محترم بدوی در باب اجرت‌المثل در بند 2 رأی صادره مبلغ هشت میلیون و یک‌صد هزار تومان طبق نظریه کارشناس اجرت‌المثل تعیین گردیده است لذا پرواضح است در صورت تعیین اجرت‌المثل مبنا شرعی و قانونی جهت تعیین نحله وجود ندارد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض که صرفاً مشعر بر اجرت‌المثل و نحله و تعیین آن به‌صورت یکجا توسط دادگاه محترم بدوی انجام پذیرفته به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 با نقض صرفاً آن قسمت از دادنامه که مشعر بر تعیین نحله به میزان چهل میلیون ریال بوده حکم به ردّ دعوی صادر می‌گردد بدیهی است با توجه به اینکه راجع به اصل موضوع پرونده که طلاق می‌باشد اعتراض انجام نپذیرفته دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
