طریقه ی گرفتن پابند الکترونیکی
پابند الکترونیکی یک پیشرفت فناورانه در زمینه نظارت بر مجرمین و زندانیان است که به عنوان یک ردیاب GPS طراحی شده است.
این دستگاه به پای محکومان واجد شرایط متصل می‌شود و این امکان را برای آن‌ها فراهم می‌کند که بتوانند دوران محکومیت خود را در یک محدوده مشخص و تعیین‌شده سپری کنند، به جای اینکه به طور کامل در زندان باشند.
این نوع از نظارت به قاضیان و مقامات قضایی کمک می‌کند تا با کمترین محدودیت، بر رفت و آمد و رفتار محکومان نظارت داشته باشند و در عین حال به افراد فرصت دهند که در جامعه حضور داشته باشند و به زندگی عادی خود ادامه دهند.
همچنین، استفاده از پابند الکترونیکی به کاهش جمعیت زندانیان و فشار بر سیستم قضائی کمک می‌کند، در حالی که همچنان امنیت جامعه را حفظ می‌کند. این سامانه می‌تواند به صورت خودکار موقعیت فرد محکوم را ردیابی کرده و در صورت خروج از محدوده مجاز، به مقامات مربوطه هشدار دهد.
گرفتن پابند الکترونیکی معمولاً به عنوان جایگزینی برای حبس در زندان استفاده می‌شود و بستگی به قوانین و خط مشی‌های قانونی هر کشور یا منطقه دارد. در ایران، برای گرفتن پابند الکترونیکی معمولاً نیاز به مراحل و شرایط خاصی است که به شرح زیر می‌توان اشاره کرد:
- تشخیص دادگاه: قاضی پرونده باید تشخیص دهد که فرد واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی است. این شرایط ممکن است شامل نوع جرم، سابقه کیفری و وضعیت اجتماعی فرد باشد.
- درخواست از سوی وکیل: وکیل شما می‌تواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را به دادگاه ارائه دهد. این درخواست باید دلایل قابل قبولی برای استفاده از این جایگزین ارائه دهد و نیاز به تأیید دادگاه دارد.
- آزمایشات و بررسی‌ها: ممکن است نیاز به انجام آزمایشات و بررسی‌های خاصی باشد تا مشخص شود که فرد قادر به رعایت شرایط پابند الکترونیکی می‌باشد و می‌تواند تعهدات خود را انجام دهد.
- تعهدات قانونی: فرد باید تعهدات قانونی مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی را بپذیرد، که ممکن است شامل محدودیت در جابجایی، گزارش دوره‌ای به مقامات مربوطه و غیره باشد.
- پرداخت هزینه‌ها: برخی اوقات استفاده از پابند الکترونیکی هزینه‌هایی را به همراه دارد که باید توسط فرد پرداخت شود.
برای اطلاعات دقیق‌تر و راهنمایی کامل، پیشنهاد می‌شود با وکیل خود یا مشاوران حقوقی مشورت کنید تا بر اساس شرایط خاص خود بهترین راه‌حل را بیابید.
چه افرادی می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند؟
طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی‌صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند عبارتند از:
- متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی یعنی محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ بدون تحمل حبس و محکومان جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس
- زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی
- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده‌اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛
- سایر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.
شرایط استفاده از پابند الکترونیکی چیست؟
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به بیان شرایط استفاده محکومان از پابند الکترونیکی پرداخته است.
این ماده مقرر کرده است: در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.
براساس تبصره ۲ این ماده، مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.
جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت مذکور در این ماده، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است که مجازات حبس این جرایم تا پنج سال است.
ماده ۶۲، استفاده از سیستم‌های الکترونیک را مشروط به وجود شرایط «تعویق مراقبتی» دانسته است.
تعویق مراقبتی به چه معناست؟
طبق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم به دو شکل ساده و مراقبتی تقسیم می‌شود.
بر اساس این ماده، تعویق ساده به معنای تعهد کتبی مرتکب، به عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه است، همچنین باید از نحوه رفتار مرتکب پیش‌بینی شود که در آینده مرتکب جرم نمی‌شود.
اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود دستور‌ها و تدابیر مقرر از سوی دادگاه را در مدت تعویق رعایت یا اجرا کند.
براساس ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارائه گزارشی آن به مددکار اجتماعی
- کسب اجازه از مقام قضایی جهت مسافرت به خارج از کشور
آیا محدوده تحت مراقبت افراد دارای پابند الکترونیک قابل تغییر است؟
طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی مراقبت الکترونیک، هرگونه تغییردر محدوده مراقبتی طبق مقررات با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است.
به موجب ماده ۲۳ آیین‌نامه مذکور محدوده مراقبت با درخواست شخص تحت مراقبت در این موارد قابل تغییر است:
- پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی یا موافقت فرد تحت مراقبت؛
- پیشنهاد شورای طبقه‌بندی زندانیان
ضمن اینکه، این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح است.
خسارت به پابند الکترونیک چطور جبران می‌شود؟
براساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی پس از حضور متهم یا محکوم‌علیه، مرکز مراقبت الکترونیک موظف است جهت جبران خسارات وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط از فرد مذکور وثیقه دریافت کند.
در این آیین‌نامه، وثیقه تعریف شده است به هر مال، اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانت‌نامه بانکی است که به منظور جبران خسارات یا هزینه‌های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می‌شود.
ماده ۱۲ آیین‌نامه مقرر کرده است، در صورت ورود خسارت به تجهیزات از سوی استفاده‌کننده، خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود.
در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می‌کند.
همچنین مرکز مراقبت الکترونیک موظف است از فرد تحت مراقبت، هزینه روزانه استفاده از تجهیزات را طبق تعرفه اعلام شده از سوی قوه قضاییه، هر ماه ماهانه و یا در صورت تمایل وی، به صورت یکجا دریافت کند.
تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی چقدر است؟
در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد، اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می‌شوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین، به جای بازداشت در اجرای بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می‌گیرند، به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال برای عموم افراد؛
ب ـ مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان‌های استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛
پ ـ و مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار.
