اعتراض به عملیات اجرایی ثبت
اداره اجرای ثبت، عهده دار انجام و اجرای اسناد رسمی تعهد آور به اسناد لازم الاجرا است. برای این کار، مهمترین اسناد لازم الاجرا شامل چک، اسناد رهنی، قرارداد تسهیلات بانکی و سند ازدواج و مهریه می‌باشد. دارنده این اسناد می‌تواند بدون نیاز به حکمی از محاکم دادگستری، از طریق اداره ثبت، اقدام به اجرای آنها نماید.
اگر کسی به عنوان ذینفع، چک یا سند رسمی طلبی را در دست داشته باشد و فرض بر این باشد که طرف مقابل او مدیون و متعهد به این سند باشد، ذینفع مجاز است بدون مراجعه به دادگاه و با طی کردن پروسه قضائی که زمانبر است به اداره اجرای ثبت مراجعه و درخواست صدور اجرائیه را بنماید.
اعتراضات اشخاص به عملیات اجرایی در ثبت ب دو نوع انجام می شود:
افراد ممکن است به عملیات اجرایی اعتراض کنند یا به دستور اجرای اسناد رسمی که توسط رئیس ثبت صادر شده است معترض باشند.
ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387، درباره‌ی اعتراض به عملیات اجرایی در ثبت است. بر اساس این ماده، عملیات اجرایی پس از صدور دستور اجرا شروع می‌شود. اگر هر شخصی نسبت به عملیات اجرایی شکایت دارد، می‌تواند با ذکر دلیل و ارائه مدارک خود، اعتراض خود را به رئیس ثبت محل تسلیم نماید. ثبت ملزم است فوری رسیدگی کند و رای صادر کند. این رای بر اساس مقررات، بعد از ابلاغ، برای اشخاصی که ذینفع هستند، قابل اعتراض در ثبت محل و یا هیئت نظارت است. به عبارت دیگر، اگر شخصی نسبت به عملیات اجرایی در ثبت اعتراض داشته باشد، می‌تواند این اعتراض را به رئیس ثبت محل ارائه دهد و ثبت مکلف است به سرعت به این اعتراض پاسخ دهد. در صورتی که شخص معترض راضی نباشد، می‌تواند در خصوص رای صادر شده، اعتراض خود را به مراجع ذینفع مطرح کند.
ماده 1، 2 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت در اسناد رسمی مصوب 1322، درباره‌ی اعتراض به دستور اجرای ثبت است. بر اساس این مواد، هر شخصی که شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مخالف قانون یا مفاد سند بداند، می‌تواند در دادگاه مختص در حوزه‌ی این دستور اجرا، اقامه دعوی کند.
بنابراین، دادگاه عمومی مختص این موضوع مرجع رسیدگی ماهیتی در این مورد است. دادگاه صالح، صلاحیت دارد تا به این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی کند. با این حال، اقامه دعوی توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه، مانع از توقیف عملیات اجرایی نیست، مگر اینکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا اگر سندی اجرا شود، ممکن است ضرر جبران ناپذیر داشته باشد، که در این صورت، به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تامین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر شخصی نسبت به دستور اجرایی ثبت اعتراض داشته باشد، می‌تواند در دادگاه مختص این مسئله، اقدام به اقامه دعوی کند.
در صورتی که مستند اعتراض به توقیف در اجرای ثبت سند رسمی و یا سند لازم الاجرا باشد، به گفته وکیل ملکی، فردی می‌تواند با ارائه سند رسمی مثل سند ازدواج (مثلاً برای مهریه) و یا سند لازم الاجرا مبنی بر دریافت چک، در اجرائیات ثبت ملک را در راستای مهریه و یا چک توقیف کند. پس از توقیف، ممکن است اشخاص ثالثی نسبت به ملک توقیف شده، ادعایی داشته باشند. اگر ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف ملک بر اساس سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد، اجرای ثبت از توقیف ملک رفع اثر می‌کند. به عبارت دیگر، اگر شخصی نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد و بتواند با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه، ادعای خود را ثابت کند، توقیف ملک رفع اثر خواهد شد.
در صورتی که مستند اعتراض به توقیف در اجرای ثبت، مستند به سند عادی باشد، در مسیر اجرای سند رسمی یا سند لازم الاجرا، همانند مثال بالا، ملکی توقیف شود و شخص ثالث نسبت به توقیف اعتراض داشته باشد، اجرای ثبت صالح به رسیدگی نیست و معترض باید از طریق مرجع قضایی پیگیری نماید. به عبارت دیگر، اگر شخصی نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد و مستند اعتراض به سند عادی باشد، اجرای ثبت صالح به رسیدگی نیست و شخص معترض باید از طریق مرجع قضایی، ادعای خود را پیگیری کند.
براساس ماده 5 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت، عملیات اجرایی ثبت قبل از صدور حکم ابطال اجراییه، در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا اجرای مفاد سند رسمی و لازم الاجرا را متضمن ضرر جبران ناپذیری باشد، متوقف می‌شود. در این صورت، با تودیع تامین مناسب توسط خواهان، بر اساس نظر دادگاه، عملیات اجرایی متوقف می‌شود. ترتیب تامین همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است. به عبارت دیگر، اگر عملیات اجرایی ثبت شروع شده باشد، با ارائه دلایل قوی شکایت یا وجود ضرر جبران ناپذیر، دادگاه می‌تواند با تودیع تامین مناسب توسط خواهان، عملیات اجرایی را متوقف کند.
ترتیب تامین نیز به همان شکلی است که در قانون آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته‌ها مقرر است.
در حقوق ایران، اجراییه به معنای دستور اجرایی است که توسط دادگاه صادر می‌شود و به شخص دیگری یا شرکتی که مطالباتی را نداده یا انجام نداده است اجازه می‌دهد تا از اموالش برای پرداخت بدهی استفاده شود.
در صورتی که شخص معترض به اجراییه باشد، می‌تواند دادخواست ابطال اجراییه را در دادگاه ارائه دهد تا اجراییه لغو شود و وضعیت اولیه به حالت قبلی بازگردانده شود.
یکی از مواردی که باعث مخالفت با دستور اجراییه می‌شود، این است که برخی از مفاد سند رسمی که اساس اجراییه را تشکیل می‌دهند، با محتوای دستور اجراییه مغایرت داشته باشند. در این صورت، شخص معترض می‌تواند با تقدیم دادخواست در دادگاه به این موضوع اعتراض کند.
به عنوان مثال، اگر دستور اجراییه برای پرداخت مبلغی صادر شده باشد ولی در مفاد سند رسمی، مبلغ دیگری درج شده باشد، شخص معترض می‌تواند با تقدیم دادخواست در دادگاه از اجراییه اعتراض کند.
در مواردی که شخص معترض می‌تواند اثبات کند که سندی که به عنوان اساس برای اجراییه استفاده شده، جعلی است یا شرایط مشروطی وجود دارد که هنوز برآورده نشده‌اند، نیز می‌تواند با تقدیم دادخواست در دادگاه به این موضوع اعتراض کند.
سند رسمی، سندی است که توسط اداره ثبت اسناد املاک یا دفتر خانه اسناد رسمی و یا نزد مامور رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق قانون تنظیم شده باشد. سند لازم الاجرا، سندی است که برای اجرایی شدن نیاز به تایید قضایی دارد.
در صورتی که شخص معترض به دستور اجراییه باشد، می‌تواند دادخواست ابطال اجراییه را در دادگاه ارائه دهد. در این حالت، دادگاه بررسی می‌کند که آیا شرایط لازم برای ابطال دستور اجراییه فراهم است یا خیر. در صورتی که دادگاه به ابطال دستور اجراییه تصمیم بگیرد، اجراییه لغو می‌شود و وضعیت قبلی به حالت اولیه بازگردانده می‌شود. اما در صورتی که دادگاه به ابطال دستور اجراییه تصمیم نگیرد، دستور اجراییه به صورت عادی اجرا خواهد شد.
توقیف عملیات اجرایی، به معنای متوقف کردن اجرای دستور اجراییه است، مانند ایجاد مانع برای اجرای آن. توقیف عملیات اجرایی می‌تواند توسط دادگاه صادر شود و در صورتی که شخص مورد نظر به دادگاه اطلاع دهد که قصد دارد از اموال خود برای پرداخت بدهی استفاده کند، دادگاه می‌تواند توقیف عملیات اجرایی را لغو کند.
دادخواست ابطال اجراییه و توقیف عملیات اجرایی دو مفهوم متفاوت هستند. دادخواست ابطال اجراییه به معنای لغو دستور اجراییه است، در حالی که توقیف عملیات اجرایی به معنای موقف کردن وضعیت اجراییه است. همچنین، برای تقدیم دادخواست ابطال اجراییه، باید دلایل موجهی وجود داشته باشد و درخواست توقیف عملیات اجرایی باید به صورت فوری و در مواقعی که شخص معترض به دستور اجراییه به خطر افتاده باشد، صورت گیرد.
خواهان چگونه باید دادخواست خود را برای توقف یا ابطال اجراییه تنظیم کند؟
ابطال اجراییه، به معنای لغو یا ابطال عملیات اجرایی است که قبلا توسط یک دادگاه مورد صدور قرار داده شده است.به خواسته‌ی خواهان برای ابطال اجراییه اشاره می شود اما برای این که یک دادخواست موفقیت‌آمیز باشد، باید به شکل صحیحی تنظیم شود.
در طرح دعوای ابطال اجراییه، منعی برای اجرای عملیات اجرایی ثبت وجود ندارد، به این معنی که اگر خواهان فقط درخواست ابطال اجراییه را داشته باشد، قرار دادگاه اجراییه می‌تواند به اجرای آن ادامه دهد. بنابراین، خواهان باید به جای درخواست ابطال اجراییه، درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید تا قرار دادگاه اجراییه نتواند ادامه‌ی اجرای آن را به شکلی قانونی پیگیری کند.
دادگاه صالح در عملیات اجرایی ثبت کدام دادگاه است؟
دادگاهی است که دستور اجرا در حوزه آن انجام شده است
آیا شکایت از عملیات اجرایی، مانع ادامه‌ی آن عملیات می‌شود یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، به ماده ۱۴۳ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیاز داریم. طبق این ماده، عملیات مزایده، جز در چهار مورد زیر، متوقف نخواهد شد:
– وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی
– اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت
– رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی
– پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی
بنابراین، اگر شخصی شکایتی را درباره‌ی عملیات اجرایی مطرح کند، مگر در چهار حالت فوق، عملیات مزایده به دلیل شکایت متوقف نخواهد شد و می‌تواند به صورت عادی ادامه یابد.
در ادامه گروه وکلای پایه یک دادگستری حق پندار با بهره مندی از وکلای مجرب مفتخر است تا شما را در این مهم یاری نماید . شعار ما : انصاف ، عدالت، امانت، صداقت
داریوش صالحی
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری گیلان
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
قبول وکالت در دعاوی ملکی، ثبتی، زمین و اراضی منابع ملی،. قراردادها، قرارداد بانکی، ارث،، تنظیم سند، دعاوی کیفری، خانواده و….اعتراض به حکم بدوی، واخواهی، تجدید نظر خواهی و …
در محاکم عمومی حقوقی، انقلاب، دادسرای کیفری، دادسری نظامی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور،. دیوان عدالت اداری و…
شماره تماس :
09115000134
آدرس دفتر وکالت :
گیلان_رشت_میدان لاکانی_ابتدای بلوار حافظ_ عمارت لاکانی_طبقه دوم_واحد6
انسیه یوسف پور
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری گیلان
کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
قبول وکالت در دعاوی ملکی، ثبتی، زمین و اراضی منابع ملی،. قراردادها، قرارداد بانکی، ارث،، تنظیم سند، دعاوی کیفری، خانواده و….اعتراض به حکم بدوی، واخواهی، تجدید نظر خواهی و …
در محاکم عمومی حقوقی، انقلاب، دادسرای کیفری، دادسری نظامی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور،. دیوان عدالت اداری و…
شماره تماس :
09112909434
آدرس دفتر وکالت :
گیلانرشتمیدان لاکانیابتدای بلوار حافظ عمارت لاکانیطبقه دومواحد6
گروه حقوقی وکلای حق پندار متشکل از وکلای مجرب، منادی عدالت و انصاف
