وکیل رشت-گیلان
وکیل رشت-گیلان
حق و کسب و چیشه
وکیل برای دعاوی پرونده های خانواده طلاق ، مهریه ، دعاوی ثبتی ، ملکی ، تقسیم ارث و میراث ، کیفری ، طلب چک و سفته ، در رشت و گیلان
داریوش صالحی
آقای داریوش صالحی ایکی از بهترین وکیل های خوب شهر رشت که دارای پروانه وکالتپایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری و دانش آموخته دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد بوده و در پرونده های ملکی و کیفری و ثبتی و خانواده وکالت می نمایند. ایشان از مجربترین و توانسته اند با تجربه و انش کافی نتایج خوبی برای موکلین خود به ارمغان آورند.
قبول وکالت در دعاوی ملکی، ثبتی، زمین و اراضی منابع ملی،. قراردادها، قرارداد بانکی، ارث،، تنظیم سند، دعاوی کیفری، خانواده و….اعتراض به حکم بدوی، واخواهی، تجدید نظر خواهی و …
در محاکم عمومی حقوقی، انقلاب، دادسرای کیفری، دادسری نظامی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور،. دیوان عدالت اداری و…
شماره تماس :
09115000134
آدرس دفتر وکالت :
گیلان_رشت_میدان لاکانی_ابتدای بلوار حافظ_ عمارت لاکانی_طبقه دوم_واحد6
انسیه یوسف پور
خانم انسیه یوسف پور یکی از وکلای خوب در رشت می باشند که توانسته با دریافت احکام خوب رضایت موکلین خود را به ارمغان آورند. ایشان دارای تجربه کافی در پرونده های ملکی، ثبتی، خانواده و کیفری بوده و دارای دانش لازم در نحوه دفاع و چگونگی طرح دعاوی در محاکم می باشند . نامبرده دانش آموخته مقطع کارشاسی ارشد در رشت حقوق خصوصی از دانشگاه گیلان و یکی از بهترین وکیل های شهر رشت تلقی می شوند.
قبول وکالت در دعاوی ملکی، ثبتی، زمین و اراضی منابع ملی،. قراردادها، قرارداد بانکی، ارث،، تنظیم سند، دعاوی کیفری، خانواده و….اعتراض به حکم بدوی، واخواهی، تجدید نظر خواهی و …
در محاکم عمومی حقوقی، انقلاب، دادسرای کیفری، دادسری نظامی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور،. دیوان عدالت اداری و…
شماره تماس :
09112909434
آدرس دفتر وکالت :
گیلانرشتمیدان لاکانیابتدای بلوار حافظ عمارت لاکانیطبقه دومواحد6
گروه حقوقی وکلای حق پندار متشکل از وکلای مجرب، منادی عدالت و انصاف
حق کسب و پیشه
حق کسب و پیشه به معنای شهرت تجاری و قدرت جذب مشتری توسط مستاجر یک ملک تجاری در طول مدت کسب و پیشه و تجارت در آن مکان تجاری است. اگر مستاجر یک ملک تجاری طی سال ها فعالیت آن را به واسطه کسب و پیشه خاصی به شهرت رسانده باشد، می تواند بابت این تلاش خود حق کسب و پیشه را از مالک مطالبه کند. به طور خاص، اگر مستاجری یک ملک تجاری خالی و بدون فعالیت تجاری را اجاره کند و در این مدت با تبدیل آن مغازه به یک فروشگاه برند یا یک اغذیه فروشی معروف، باعث افزایش ارزش افزوده ویژه‌ای به آن مغازه شود، حق کسب و پیشه به آن تعلق می‌گیرد. به طور کلی، با اعتماد به وکیل ملکی، می‌توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان حاصل کنید.
طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، حق کسب و پیشه به نام مستاجر به رسمیت شناخته شد و این حق به دلیل کسب شهرت و اعتبار تجاری و جذب مشتری در یک مکان تجاری خاص، برای مستاجر ایجاد می‌شود. در واقع، حق کسب و پیشه به واسطه تلاش مستاجر برای کسب شهرت تجاری و جذب مشتری در طول زمان ایجاد می‌شود و خود به خود برای مستاجر ایجاد نمی‌شود. اگر در قرارداد اجاره، حق واگذاری به دیگری به مستاجر داده شده باشد، مستاجر می‌تواند با واگذاری مکان تجاری به دیگری، حق کسب و پیشه خود را مطالبه کند. اما اگر در قرارداد اجاره، حق واگذاری به دیگری سلب شده باشد و مالک بخواهد ملک را تخلیه کند، در این صورت، در پایان قرارداد باید مبلغی را به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر پرداخت کند. حق کسب و پیشه در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به طور مستقیم ذکر نشده است، اما حق سرقفلی مجاز است. به طور خلاصه، بر اساس قانون سال 56، حق کسب و پیشه به رسمیت شناخته شده است و در صورتی که در قرارداد اجاره به دیگری حق واگذاری داده شده باشد، مستاجر می‌تواند حق کسب و پیشه خود را مطالبه کند.
تفاوت بین حق کسب و پیشه و سرقفلی در قرارداد اجاره ملک تجاری:
سرقفلی یک حق مالی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط صاحب ملک از مستاجر دریافت می‌شود و این مبلغ قابل توقیف است. همچنین، در صورتی که در ابتدای قرارداد اجاره، مالک مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت کنده باشد، مستاجر نیز حق دارد در صورت واگذاری ملک تجاری به مستاجر دیگری یا در پایان مدت قرارداد، این مبلغ را به نرخ روز از مالک دریافت کند. از سوی دیگر، حق کسب و پیشه به واسطه کسب شهرت و اعتبار تجاری و جذب مشتری در یک مکان تجاری خاص برای مستاجر ایجاد می‌شود و مبلغ مشخصی ندارد. همچنین، حق کسب و پیشه فاقد امکان توقیف است و تنها با نظر کارشناس رسمی و حکم دادگاه، در صورت استحقاق، محاسبه خواهد شد. در نهایت، حق کسب و پیشه تنها به مستاجر مستقر در ملک داده شده و قابل انتقال به دیگران نیست. به طور خلاصه، در قرارداد اجاره ملک تجاری، حق کسب و پیشه و سرقفلی دو مفهوم مجزا هستند.
حق کسب و پیشه یک حق قانونی است که با تخلیه مکان تجاری به مستأجر تعلق می‌گیرد و قبل از آن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست. به همین دلیل، اگر در قرارداد اجاره، مستأجر از حق دریافت حق کسب و پیشه در زمان تخلیه صرف نظر کند، این شرط قابل ترتیب نیست و در صورتی که موجر به دلایلی بخواهد مستأجر را تخلیه کند، دادگاه حکمی به پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر خواهد داد.
همچنین در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶، تمدید اجاره بدون دخالت اراده طرفین تحمیل شده است و با این حال، قانون گذار استثناهایی را برای مواردی که موجر می‌تواند تخلیه را بخواهد، پیش‌بینی کرده است. در این موارد، دادگاه حکمی به تخلیه و همچنین پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر خواهد داد.
بنابراین، در صورتی که مکانی برای تجارت و کسب اجاره شده باشد و مستأجر هنگام تنظیم قرارداد وجهی به مالک نپرداخته باشد یا در قرارداد اجاره متعهد شود که در زمان تخلیه حق دریافت حق کسب و پیشه ندارد، چنین شرطی قابل ترتیب اثر نمی‌گذارد و در صورتی که موجر به دلایلی بخواهد مستأجر را تخلیه کند، دادگاه حکمی به پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر خواهد داد.
در ادامه نیز طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ اجاره‌ها بدون دخالت اراده طرفین خود به خود تمدید می‌شود و این امر تحمیلی است که بر موجر انجام شده است، اما با وجود تحمیلی بودن تمدید اجاره بر موجر در صورت تمایل مستاجر در جاهایی قانون گذار استثناهایی را پیش‌بینی کرده است که موجر پس از پایان مدت اجاره می‌تواند تخلیه را از دادگاه بخواهد و دادگاه هم با وجود شرایط مشخصی حکم به تخلیه و هم حکم به پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر می‌دهدبه طور خلاصه، در این متن، سوالی درباره قابلیت ساقط شدن حق کسب و پیشه در قرارداد اجاره ملک تجاری مطرح شده است.
به عبارت دیگر، آیا می‌توان در قرارداد اجاره ملک تجاری، شرطی را قرار داد که مستأجر در زمان تخلیه، حق دریافت حق کسب و پیشه را نداشته باشد؟ پاسخ متن نشان می‌دهد که در صورتی که مکان اجاره شده برای تجارت و کسب باشد، حق کسب و پیشه با تخلیه محل به مستأجر تعلق می‌گیرد و قبل از آن که ایجاد شود، قابل اسقاط نیست. بنابراین، قراردادی که شرطی برای ساقط شدن حق کسب و پیشه در زمان تخلیه دارد، قابل ترتیب نیست و در صورتی که موجر بخواهد مستأجر را تخلیه کند، دادگاه حکمی به پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر خواهد داد.
همچنین در متن به آیین‌نامه قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ اشاره شده است که تمدید اجاره بدون دخالت اراده طرفین تحمیلی است که بر موجر انجام شده است. با این حال، در صورتی که مستأجر در جایی قانون گذار استثناهایی را برای مواردی که موجر می‌تواند تخلیه را بخواهد، پیش‌بینی کرده باشد، موجر پس از پایان مدت اجاره می‌تواند تخلیه را از دادگاه بخواهد و در این موارد، دادگاه حکمی به تخلیه و همچنین پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر خواهد داد.
بررسی حق کسب و پیشه در مورد مکان‌های مختلف:
به طور خلاصه، بانک‌ها و مؤسسات مشابه آنها که به عملیات تجاری مانند گشایش اعتبار، افتتاح حساب، عملیات برواتی و … می‌پردازند، حق مطالبه حق کسب و پیشه را دارند. دفاتر وکالت، اسناد رسمی، مطب پزشکان و غرفه یا دکه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری جزء اماکن تجاری محسوب نمی‌شوند و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشند. در مورد داروخانه‌ها نیز، وجود اختلاف نظر وجود دارد، اگر داروخانه خارج از بیمارستان باشد و افراد عادی نیز بتوانند از داروخانه خریداری کنند با داشتن سایر شرایط تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود ولی اگر داروخانه در داخل بیمارستان بوده و فروش دارو منحصر به بیمارستان باشد جزو بیمارستان محسوب شده و خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است و حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‌گیرد. مدارس غیرانتفاعی هم مشمول مقررات سال ۵۶ نشده و تابع مقررات مربوط به اماکن مسکونی و شرایط مقرر در قرارداد هستند. در مورد دفاتر ترجمه رسمی، آنها مشمول مقررات سال ۵۶ قرار بوده و محل کسب محسوب می‌شوند. در مورد انبارها نیز، بسته به مفاد قرارداد تنظیمی بین طرفین و نحوه استفاده از مکان مزبور می‌تواند مشمول مقررات قانون سال ۵۶ باشد. در پایان، دفاتر و اتحادیه‌های صنفی که محل انجام امور اداری اصناف است، محل کسب و پیشه محسوب نمی‌شوند.
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، قانونی است که در ایران به منظور تنظیم روابط بین موجر و مستأجر در قبال اجاره ملک‌های مسکونی و تجاری تدوین شده است. این قانون برای برخی از اماکن تجاری نیز به کار می‌رود. به عنوان مثال، بانک‌ها و مؤسسات مشابه به عنوان اماکن تجاری محسوب می‌شوند و حق مطالبه حق کسب و پیشه را دارند.
اما برخی از مکان‌ها مانند دفاتر وکالت، اسناد رسمی، مطب پزشکان و غرفه یا دکه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری، جزء اماکن تجاری محسوب نمی‌شوند و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر نمی‌باشند. همچنین، در مورد داروخانه‌ها نیز وجود اختلاف نظر وجود دارد، زیرا اگر داروخانه خارج از بیمارستان باشد و افراد عادی نیز بتوانند از داروخانه خریداری کنند با داشتن سایر شرایط تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود اما اگر داروخانه در داخل بیمارستان بوده و فروش دارو منحصر به بیمارستان باشد، جزو بیمارستان محسوب شده و خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است و حق کسب و پیشه به آن تعلق نمی‌گیرد.
مدارس غیرانتفاعی هم مشمول مقررات سال ۵۶ نشده و تابع مقررات مربوط به اماکن مسکونی و شرایط مقرر در قرارداد هستند. در مورد دفاتر ترجمه رسمی، آنها مشمول مقررات سال ۵۶ قرار بوده و محل کسب محسوب می‌شوند. در مورد انبارها نیز، بسته به مفاد قرارداد تنظیمی بین طرفین و نحوه استفاده از مکان مزبور می‌تواند مشمول مقررات قانون سال ۵۶ باشد.
دفاتر و اتحادیه‌های صنفی که محل انجام امور اداری اصناف است، محل کسب و پیشه محسوب نمی‌شوند. در کل، شناخت دقیق از مشمول بودن یا نبودن مکان‌های مختلف به قوانین حقوقی مربوطه بستگی دارد.
حق کسب و پیشه یا تجارت به عنوان یکی از حقوق مالکیتی که به موجر برای اجاره دادن ملک به مستأجر می‌رسد، باید بر اساس شرایط محل کسب و پیشه، شرایط قرارداد اجاره، طول مدت اشتغال و حسن شهرت مستأجر در محل کار و هزینه‌هایی که صاحب کسب و پیشه برای آماده‌سازی محل مزبور متحمل شده است، تعیین و تعیین شود. البته ماده ۵ آیین‌نامه نحوه تعیین و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت که به دلیل منسوخ شدن معتبر نیست، اما با توجه به ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۳۹، ملاک‌ها و معیارهایی برای تعیین حق کسب و پیشه وجود دارد که همچنان معتبر است.
به طور کلی، تعیین حق کسب و پیشه بر اساس شرایط مختلف محل کسب و پیشه، شرایط قرارداد اجاره و سایر عوامل مرتبط با کسب و پیشه انجام می‌شود.
برای مثال، فرض کنید یک موجر یک مغازه به یک مستأجر اجاره داده است. با توجه به شرایط محل کسب و پیشه، می‌توان به عنوان مثال از این معیارهای زیر برای تعیین حق کسب و پیشه استفاده کرد:
1. موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه: مکان مغازه در محلی بسیار پر تردد و در نزدیکی یکی از مراکز خرید قرار دارد.
2. شرایط و کیفیت اجاره: شرایط اجاره شامل مواردی مانند مدت زمان قرارداد، مبلغ اجاره، هزینه‌های سایر خدمات و تجهیزات مورد نیاز مستأجر می‌شود.
3. طول مدت اشتغال به کسب و پیشه و تجارت: مستأجر یک فروشگاه پوشاک با تجربه قبلی در این زمینه است و تاکنون به مدت ۵ سال در این حرفه فعالیت داشته است.
4. وضع محل کسب و پیشه از نظر نوع بنا: مغازه دارای بنا و تجهیزات مناسبی برای فروش پوشاک می‌باشد.
5. هزینه‌های صاحب کسب و پیشه برای آماده‌سازی محل مزبور: صاحب مغازه برای آماده‌سازی محل مزبور، هزینه‌هایی برای تهیه قفسه‌ها، تزئینات داخلی و تهیه اشیا مورد نیاز داشته است.
با توجه به موارد فوق، نحوه محاسبه حق کسب و پیشه برای این مغازه می‌تواند بر اساس توافقی بین موجر و مستأجر باشد و به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه پرداخت شود. به عنوان مثال، اگر بر اساس توافقی میان موجر و مستأجر، حق کسب و پیشه به میزان ۱۰ درصد از درآمد روزانه مغازه تعیین شده باشد و درآمد روزانه مغازه ۵ میلیون تومان باشد، حق کسب و پیشه برابر با ۵۰۰ هزار تومان در روز، ۱۵ میلیون تومان در ماه و ۱۸۰ میلیون تومان در سال می‌باشد. البته این تعداد می‌تواند براساس توافقی بین موجر و مستأجر تغییر کند.
